أفاد المُنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بأن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أدانت الحكومة الايطالية وقضت بالتعويض لـ 4 مهاجرين غير نظاميين تونسيين (8500 اورو تعويض و4000 اورو مصاريف المحاماة)، "نتيجة التعامل غير الانساني وانتهاك الحق في الحرية والأمن والترحيل القسري الجماعي".

وأشارت إلى أن المُهاجرين تم ترحيلهم من ايطاليا سنة 2017 وتمّ تقديم القضية في أفريل 2018 بدعم من جمعية الدراسات القانونية في ايطاليا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.